عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
TvQuran
AlexaLaw
AlexaLaw on facebook




آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
أمس في 23:38
أمس في 23:30
أمس في 23:05
أمس في 22:48
أمس في 22:45
أمس في 22:30
أمس في 22:26
أمس في 22:25
أمس في 22:24
13/11/2017, 21:02
13/11/2017, 21:01
13/11/2017, 20:59

شاطر | 
 

 عن حماية المال العام والقانون «اليوغسلافى»!

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
avatar
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19530

نقاط : 12652391

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 28

الأوسمه :




الأوسمة
 :


مُساهمةموضوع: عن حماية المال العام والقانون «اليوغسلافى»!   18/3/2017, 20:59

خيارات المساهمة


عن حماية المال العام والقانون «اليوغسلافى»!

الأستاذ الدكتور سليمان عبدالمنعم
تداول الرأى العام فى الآونة الأخيرة على شاشات الفضائيات وفى الصحف ما مفاده أن النصوص المتعلقة بحماية المال العام فى التشريع المصرى لا تبدو عصريةً لأنها منقولة عن القانون اليوغسلافى فيما مضى بما كان يعكس العلاقة الوثيقة بين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والرئيس اليوغسلافى السابق «تيتو». الأمر الذى يعنى غل يد الكثيرين من المسئولين عن إصدار قرارات خشية سقوطهم «البريء» فى براثن هذه التشريعات الشريرة!

نحن إذن أمام قضية جديرة بالنقاش ليس فقط لأنها تتضمن معلومةً تحتاج إلى تدقيق واجب، ولكن أيضاً لأن الاعتداء على المال العام كان ومازال هو البلاء المستعصى والذى بسببه يدور أحد تروس عملية التنمية فى بلادنا فى حركة مفرّغة.يحدث هذا فيما نتابع ما يجرى فى فرنسا هذه الأيام إذ بدأ التحقيق القضائى رسمياً مع المرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة «فرانسو فييون» لاتهامه بتقاضى زوجته نحو 3500 يورو شهرياً كمساعدة برلمانية له لفترة من الزمن. ثم ما كشف عنه أيضاً من حصول زوجته على مبالغ مالية مقابل كتابتها عدة مقالات لمجلة أدبية يملكها أحد أصدقائه!فهل يمكننا الادعاء بأن لفرنسا الليبرالية تشريعات جائرة ومعوّقة للإصلاح والتنمية؟

وابتداء فلست أقلل من أهمية الرأى القائل بأن لدينا فى تشريعات حماية المال العام بعض النصوص العقابية الجديرة بالمراجعة والتعديل لأنها بالفعل ذات صياغة «هلامية» غير دقيقة لا تتسق مع المبادئ الدستورية. لكن ما ليس دقيقاً أيضاً هو إطلاق القول إن التشريع اليوغسلافى (وقت أن وُجدت يوغسلافيا) هو مصدر الترسانة التشريعية فى مجال مكافحة جرائم الاعتداء على المال العام فى مصر أو فى مجال مكافحة الفساد عموماً، أو الاعتقاد أن لتشريعنا العقابى نزعة إشتراكية تمثل عائقاً يحدّ من جهود الوزراء والمسئولين الإصلاحيين فى ثورتهم الإدارية المجيدة التى نسمع عنها ولانراها ضد البيروقراطية. المفارقة هى أن نكتشف أن معظم حالات التوسع فى تجريم الاعتداء على المال العام قد تمت إضافتها إلى قانون العقوبات المصرى بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975 أى بعد خمس سنوات كاملة من رحيل جمال عبد الناصر بالتزامن مع بدء مرحلة ما سُمى بالانفتاح الاقتصادى فى عهد الرئيس السابق أنور السادات، فجريمة التربح التى تطارد الكثير من المسئولين وكبار الموظفين لم يتسع نطاق تطبيقها فى صورتها الحالية إلا فى عام 1975، أما قبل هذا التاريخ فقد كان التجريم مثقلاً ببعض الشروط التى لم تعد قائمة، ولم يُجرّم إلا منذ العام نفسه إخلال الموظفين العموميين بنظام توزيع السلع. كما أن الإهمال فى صيانة أو استخدام المال العام لم يتم تجريمه إلا فى عام 1972. أكثر من هذا أن جريمة تعدى موظف عام على أراضى زراعية أو عقارات تأخذ حكم المال العام أو تسهيل هذا التعدى للغير هى جريمة لم يعرفها التشريع المصرى إلا فى العام 1984 أى بعد وفاة عبدالناصر بـ 14 سنة كاملة!

الحقيقة المعروفة، هى أن الأكثرية الساحقة للتشريعات الجنائية لدينا تجد مصدرها التاريخى فى القانون الفرنسي، وهو قانون ذو سمة ليبرالية. أما النزعة الاشتراكية لبعض القوانين مثل قانون المدعى العام الإشتراكى (الذى تم إلغاؤه على أى حال) فكانت ذات طابع استثنائى وعابر لا يسوغ الانطلاق منها لتعميم القول إن التشريع الجنائى المصرى مقتبس من القانون اليوغسلافى أو أنه قانون اشتراكى النزعة أو ناصرى التوجه فلم يعد للنظام القانونى الاشتراكى اليوم سوى محض قيمته التاريخية وأصبح من ذكريات الماضي,

من الصعب الاعتقاد أن الفاسدين والمتاجرين بالوظيفة العامة أوالمتربحين منها هم ضحايا لقانون عقابى فاشي. لا أود التطرق هنا إلى التصنيف المتأخر لمصر على القائمة السنوية لمدركات الفساد التى تصدرها منظمة الشفافية الدولية، فما يُكشف عنه كل يوم من وقائع الفساد، يؤكد المشكلة ولا ينفيها ويغنى عن أى تعليق. ربما يعتقد البعض أن إصدار أحكام قضائية بالبراءة لصالح الكثيرين من المتهمين بالفساد أحياناً هو أمر يعنى أن القانون الجنائى كان جائراً أو قاسياً فى مواجهة مسئولين أبرياء لأن معظم هذه الأحكام بالبراءة تصدر استناداً لأسباب إجرائية وشكلية وما أكثر هذه الأسباب التى قد تصم الإجراءات بالبطلان دون أن يعنى هذا بالضرورة أن المتهم لم يكن هو مرتكب وقائع الفساد. الملاحظات السابقة لا تنفى أن لدينا بعض نصوص التجريم والعقاب التى تحتاج إلى مراجعة وتطوير فى مجال جرائم الوظيفة العامة والاعتداء على المال العام مثل الجريمة التى يمكن أن تلحق اى متعاقد مع الدولة نتيجة إخلاله بتنفيذ احد عقود المقاولة أو النقل أو التوريد أو الالتزام أو الأشغال العامة أو الغش فى تنفيذها، فهذا إسراف فى التجريم ويخالف أحكام اتفاقيات دولية صدّقت عليها مصر ونشرتها فى الجريدة الرسمية من أنه لا يجوز حبس شخص لعدم وفائه بالتزام تعاقدي،إذ يمكن معالجة هذا الإخلال بوسائل قانونية أخري.كما أن الترسانة التشريعية لجرائم الفساد تعتمد «تسعيرة» عقابية واحدة للعديد من جرائم الاعتداء على المال العام أو الوظيفة العامة برغم ما يوجد من تفاوت كبير أحياناً فى مدى الأضرار الناشئة عن هذه الجرائم أو درجة خطورة الجانى نفسه. ربما يُقال إن معالجة هذا الوضع ممكن من خلال استخدام المحكمة سلطتها التقديرية فى تخفيف العقوبة، لكن هذا وحده لا يكفى لأن سلطة التخفيف لا تعدو أن تكون جوازية متروكة لمحض تقدير القاضي.

والواقع أن الفكر العقابى الحديث لا يكف عن التطور والبحث عن بدائل قانونية رادعة للجاني، وفاعلة لنظام العدالة نفسه، ومجدية للدولة وكلها تدور حول نظم العدالة التصالحية. المشكلة: مشكلتنا أن معظم نظم العدالة التصالحية التى أخذ بها القانون المصرى أخيراً مثل القانون رقم 16لسنة 2015 الذى يجيز التصالح فى جرائم المال العام قد خلق من الإشكاليات بأكثر مما قدم حلولاً لأنه بدا قانوناً متسرعاً لا يلبى معايير العدالة الحقة ولا يتسق مع بعض المبادئ القانونية المتعارف عليها. وهذه هى إحدى سماتنا حين نقدم إجابات خاطئة على أسئلة صحيحة ومشروعة! ما يمكن قوله فى نهاية المطاف: إن جرائم المال العام فى مصر تحتاج إلى سياسة تشريعية رشيدة، والرشد لا يعنى (الإفراط) العقابى لكنه أيضاً لا يعنى (التفريط) فى المال العام. ولئن كان الاعتراف واجباً بأن جريمةً مثل الإضرار بالمال العام تحتاج إلى مراجعة لضمان اتساقها مع المبادئ الدستورية وأصول الصياغة التشريعية السليمة فإن الاعتراف واجب أيضاً بأن لدينا نصوصاً تحتاج إلى تطوير بقدر التطور الذى لحق وسائل وفنون وحيل الاعتداء على المال العام. ولنبدأ بتشريعات ولوائح الظلام التى تقنّن الفساد أحياناً وتمنحه غطاء قانونياً لكن أحداً لا يشعر بها. هذا ضربٌ من ضروب الفساد المقنّن الذى آن أوان مواجهته. وقصة سيارات البرلمان الفارهة لم تكن سوى نموذج للوائح وقرارات الظلام!
المصدر: عالم القانون

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw




للتواصل : El3alamy



إنما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

عن حماية المال العام والقانون «اليوغسلافى»!

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: كلية الحقوق - Faculty of Law :: مناقشات قانونية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.